أخبار سياسية

مطالبات بفتح “أكبر قضية تهريب وغسيل أموال واستغلال للمنصب الوظيفي” في العراق

طالبت النائبة “عالية نصيف بفتح ملف “أكبر قضية تهريب وغسيل أموال وتزوير وتهديد واستغلال للمنصب الوظيفي”، حسب وصفها، متهمة كبار مفتشي الداخلية والكمارك بالتورط فيها على مرأى ومسمع (رقابي الداخلية) وبحمايته.

وقالت نصيف في بيان الخميس، “توجد شركة اسمها (انوار الفارس) مقرها في بغداد مديرها المفوض ناطق موسى فارس، وشركاؤه الخارجيون اللواء علي عدنان والعميد مصطفى كمال من مفتشية وزارة الداخلية، إذ قام هؤلاء بإدخال ١٥ الف حاوية للعراق بأوراق مزورة تعود لشركة استثمارية لا علاقه لها بالموضوع، والحاويات تتضمن مواد منها الممنوع استيراده لعدة أسباب من بينها حماية المنتج الوطني، بالاضافة إلى مولدات ومواد صحية وانشائية وأدوات سيارات وأشياء كثيرة”.

وأوضحت أن “قيمة الكمرك وضريبة المواد الداخلة التي ذهبت إلى جيوب ناطق موسى وعلي عدنان بلغت٥٧٠ مليار، والمعاملات المزورة روجت بشكل رسمي وفيها صحة صدور، وكذلك الكتب المزورة ادخلت إلى حاسبة الكمرك بشكل رسمي، والموضوع اشترك فيه موظفون كبار من الجمارك والضرائب والداخلية والموانئ، وترتبت مبالغ للمخلّصين الذين اشتركوا بهذه العملية”، ولفتت إلى أنه “حصل خلاف بين اللواء علي عدنان وناطق الجبوري من جهة مع المخلّصين حول المبالغ بعد ان اكتشفوا اللعبة، فقام اللواء علي عدنان بتوجيه أمر لضباط قاطع البصرة بالضغط على المخلّصين، فهربوا إلى الأردن بعد تعرضهم لتهديدات بالسجن والقتل، وبعد هروبهم سلموا الملفات إلى جهة معينة”.

وقالت إن “المفارقة في الموضوع أن الحاويات الخمسة عشر لاتوجد الأموال الخاصة بها، أي لاتوجد مبالغ محولة ولا أرصدة ولا حسابات بإسم ناطق الجبوري مدير شركة انوار الفارس ولا اللواء علي عدنان في حال مخاطبة البنك المركزي بهذا الشأن، أي أن اللعبة هي غسيل أموال”، حسب وصفها.

وأشارت نصيف إلى أن “القضية مضت عليها سنتان منذ أن تم تقديم الأدلة الخاصة بها إلى المفتش العام السابق في وزارة الداخلية، أما المفتش العام الحالي جمال الأسدي فقد تعمد التملص من القضية ليساهم في حماية المتورطين فيها ومن بينهم اللواء علي عدنان مدير عام القانونية والتحقيقات (وستتضح لاحقاً أسباب هذه الحماية وثمنها من خلال التحقيق)، إذ قام بإحالتها إلى قسم الجريمة الاقتصادية ومفتش عام وزارة المالية، أي أن الرقابي الأول في وزارة الداخلية (جمال الأسدي) يساهم في إخفاء أكبر جريمة تهريب وغسيل أموال خلال (التسعين يوماً) ويقوم بدلاً من ذلك بمطاردة جرائم مركبة ومفبركة لضحايا أبرياء”، حسب زعمها.

وأكدت نصيف، أن “عناصر فاسدة في قسم الجريمة الاقتصادية استلمت مبلغاً قدره 90 دفتر (900 ألف دولار) لإخفاء ملفات القضية، أما مفتش عام المالية فقد شكل لجنة تحقيقية برئاسته وعضوية نائبه ومفتش عام الضرائب ومفتش عام الكمارك، ولكن القضية لاتوجد نتيجة بشأنها حتى الآن ويبدو أنها وللأسف تم تسويفها”.

وشددت نصيف على ضرورة إعادة فتح التحقيق على أعلى المستويات “نظراً لخطورة الجريمة وتورط رؤوس كبيرة فيها، مع ضرورة مساءلة مفتش عام الداخلية جمال الأسدي عن أسباب قيامه بلملمة القضية التي حصلت داخل وزارته (كما تمت لملمة 114 ملفاً في الشرطة الاتحادية) وما هو ثمن إغلاقها”.

وأرفقت نصيف بيانها أوليات اللجنة التحقيقية والتوصيات بإعفاء اللواء علي عدنان مدير تحقيقات المفتشية، مشيرة إلى أن “المفتش الحالي (جمال الأسدي) وبعد ثبوت الأدلة أوقف كل الإجراءات الصادرة بحقه وأعاده لمنصبه”، كما أرففقت إفادة علي عدنان و”المخالصات الموقعة بالقوة والتهديد من قبله” حسب قولها، مؤكدة توفر كافة الأدلة والمبارز الجرمية (الملفات) وتوصيات اللجان التحقيقية والشهود والمشتكين.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock