أخبار سياسية

مطالبات بفتح أكبر قضية تهريب وغسيل اموال

طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الخميس 18 تموز 2019، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري والقضاء والادعاء العام بالإيعاز الى المفتش العام في وزارة المالية بفتح اكبر قضية تهريب وغسيل اموال وتزوير وتهديد واستغلال للمنصب الوظيفي من قبل كبار مفتشي الداخلية والكمارك وعلى مرأى ومسمع “رقابي الداخلية” وبحمايته.

وقالت نصيف في بيان ورد الى “المسلة”، إنه “توجد شركة اسمها انوار الفارس مقرها بغداد مديرها المفوض ناطق موسى فارس، وشركاؤه الخارجيون العميد علي عدنان والعميد مصطفى كمال من مفتشية وزارة الداخلية، إذ قام هؤلاء بإدخال ١٥ الف حاوية للعراق بأوراق مزورة تعود لشركة استثمارية لا علاقه لها بالموضوع، والحاويات تتضمن مواد منها الممنوع استيراده لعدة أسباب من بينها حماية المنتج الوطني، بالاضافة الى مولدات ومواد صحية وانشائية وأدوات سيارات وأشياء كثيرة”.

وأضافت، أن “قيمة الكمرك وضريبة المواد الداخلة التي ذهبت الى جيوب ناطق موسى وعلي عدنان بلغت٥٧٠ مليار، والمعاملات المزورة روجت يشكل رسمي وفيها صحة صدور، وكذلك الكتب المزورة ادخلت الى حاسبة الكمرك بشكل رسمي، والموضوع اشترك فيه موظفين كبار من الجمارك والضرائب والداخلية والموانئ، وترتبت مبالغ للمخلّصين الذين

اشتركوا بهذه العملية، وحصل خلاف بين العميد علي عدنان وناطق الجبوري من جهة مع المخلّصين حول المبالغ بعد ان اكتشفوا اللعبة، فقام العميد علي عدنان بتوجيه امر لضباط قاطع البصرة بالضغط على المخلّصين، فهربوا الى الأردن بعد تعرضهم لتهديدات بالسجن والقتل، وبعد هروبهم سلموا الملفات الى جهة معينة”.

وأوضحت، أن “المفارقة في الموضوع ان الحاويات الخمسة عشر لاتوجد الأموال الخاصة بها، أي لاتوجد مبالغ محولة ولا أرصدة ولا حسابات بإسم ناطق الجبوري مدير شركة انوار الفارس ولا العميد علي عدنان في حال مخاطبة البنك المركزي بهذا الشأن، أي ان اللعبة هي غسيل أموال”.

وأشارت الى ان “القضية مضى عليها سنتان منذ ان تم تقديم الأدلة الخاصة بها الى المفتش العام السابق في وزارة الداخلية، أما المفتش العام الحالي جمال الأسدي فقد تعمد التملص من القضية ليساهم في حماية أصدقائه المتورطين فيها ومن بينهم العميد علي عدنان مدير عام القانونية والتحقيقات، إذ قام بإحالتها الى قسم الجريمة الاقتصادية ومفتش عام وزارة المالية، أي ان الرقابي الاول في وزارة الداخلية يساهم في اخفاء اكبر جريمة تهريب وغسيل اموال خلال “التسعين يوما” ويقوم بدلاً من ذلك بمطاردة جرائم مركبة ومفبركة لضحايا أبرياء”.

وتابعت أن “عناصر فاسدة في قسم الجريمة الاقتصادية استلمت مبلغاً قدره 90 دفتر لإخفاء ملفات القضية، أما مفتش عام المالية فقد شكل لجنة تحقيقية برئاسته وعضويه نائبه ومفتش عام الضرائب ومفتش عام الكمارك، ولكن القضية لاتوجد نتيجة بشأنها حتى الان ويبدو انها وللأسف تم تسويفها”.وشددت نصيف على “ضرورة اعادة فتح التحقيق على اعلى المستويات نظرا لخطورة الجريمة وتورط رؤوس كبيرة فيها، ونرفق لكم اوليات اللجنة التحقيقية

والتوصيات باعفاء العميد علي عدنان مدير تحقيقات المفتشية لكن المفتش الحالي وبعد ثبوت الأدلة أوقف كل الاجراءات الصادرة بحقه واعاده لمنصبه كونه صديقه، كما نرفق لكم افادة العميد علي عدنان والمخالصات الموقعة بالقوة والتهديد من قبله”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock